<div data-empty="false"> ⁠انخفضت الأسهم الأوروبية الجمعة، وتتجه لتسجيل نهاية ‌متواضعة لأسبوع متقلب توخى فيه المستثمرون الحذر بشأن شركات البرمجيات وصدرت خلاله مجموعة من نتائج أعمال الشركات المخيبة للآمال، كان آخرها ستيلانتس لصناعة السيارات.</div><div data-empty="false">وتراجع المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.2 % إلى 610.28 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش.</div><div data-empty="false">ونزل سهم ستيلانتس 14.4 % وتوقف ⁠التداول بعد أن سجلت الشركة الفرنسية الإيطالية خسائر بنحو 22.2 مليار يورو في النصف الثاني من ​العام الماضي وقلصت خطط تطوير ​السيارات الكهربائية.</div><div data-empty="false">وخسر مؤشر قطاع ​السيارات الأوسع نطاقا 2.4 %، وقاد القطاعات إلى الانخفاض. وانخفضت ‌أسهم شركات ‌التكنولوجيا واحدا ⁠بالمئة، وتتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر مارس 2025، مع انتشار المخاوف من أن أحدث أدوات ​الذكاء الاصطناعي ​قد تقلب القطاع رأسا على عقب. وتأثرت المعنويات بخطط أمازون دوت كوم الأمريكية لزيادة الإنفاق ‍50 % .</div><div data-empty="false">وارتفع سهم سوسيته جنرال 6.3 % بعد أن رفع البنك الفرنسي هدفه الرئيسي لأرباح 2026 في الوقت الذي فاق فيه التوقعات لأرباح الربع الرابع من ‍العام.</div><div data-empty="false">وصعد سهم شركة نوفو نورديسك التي تصنع أدوية لإنقاص الوزن 4.2 % بعد أن هددت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد "الأدوية المقلدة بشكل غير قانوني".</div>

⁠الأسهم الأوروبية تتراجع وتتجه لتسجيل نهاية ‌متواضعة لأسبوع متقلب

حذر مؤتمر إقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية من التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة، والتي بلغت 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، محذراً مما وصفة بالاقتصاد الإجرامي الذي يؤثر على سلامة المستهلك والصحة والاستثمارات.وناقشت جلسات أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت أمس في مقر نادي ضباط شرطة دبي، القدرات المستقبلية في مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وتعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون.<h2>25 دولة</h2>وشارك في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان «استراتيجية الملكية الفكرية: من التخطيط إلى التكامل»، أكثر من 450 خبيراً ومتخصصاً، يمثلون جهات إنفاذ القانون والقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 25 دولة بالتعاون مع وزارة الداخلية.وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية: إن الملكية الفكرية أصبحت محوراً رئيسياً في بناء الاقتصادات الحديثة وتعزيز التنافسية والابتكار والتنمية المستدامة.مشيراً إلى أن الجرائم الماسة بها في الواقعين المادي والرقمي تمثل تحدياً يتطلب عملاً مشتركاً وتكاملاً بين الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات التشريعية والمنظمات الدولية.وأضاف: إن الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً وضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مما يعكس بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للابتكار والبحث العلمي.وأكد معاليه أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية نجحت عبر برامجها التخصصية ومبادراتها المتعددة في ترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع، وتدريب أكثر من 9,000 مختص خلال الأعوام الماضية.وأوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن المنطقة تشهد نمواً سنوياً في الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية يتراوح بين 8% إلى 12%، خصوصاً ضمن قطاعات التجارة الرقمية وسلاسل التوريد.لافتاً إلى أن على الرغم من ذلك سجلت دولة الإمارات انخفاضاً تقديرياً يصل إلى 22% في القضايا المتعلقة بالسلع المقلدة خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل التنسيق الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما تُظهر النماذج البحثية أن التقنيات الحديثة -وخاصة الذكاء الاصطناعي- قادرة على تقليص زمن اكتشاف المخالفات بنسبة تقارب 45% عند دمجها في بيئة الإنفاذ.وقال: إنه على مستوى منظومة الإبداع، فقد رصدت الجمعية ارتفاعاً يفوق 30% في طلبات الاستشارة والدعم الفني خلال ثلاث سنوات، وهو مؤشر يعكس تنامي ثقافة الابتكار في الدولة.لافتاً إلى أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية أسهمت في تعزيز منظومة الإنفاذ من خلال تدريب أكثر من 4,000 موظف في أجهزة إنفاذ القانون، وتنفيذ برامج متخصصة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تعد الأولى من نوعها في المنطقة.وأعلن الدكتور العبيدلي خلال كلمته عن إطلاق مبادرة جائزة الشراكة المجتمعية للملكية الفكرية التي تطلقها جمعية الإمارات للملكية الفكرية لأول مرة هذا العام.وأضاف: عندما نتحدث عن البضائع المقلدة قد يظن البعض أننا أمام منتج رخيص أو بديل غير أصلي، لكن الحقيقة مختلفة... نحن أمام اقتصاد إجرامي عالمي، فوفقاً لأحدث تقرير مشترك صادر في عام 2025 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.والمبني على بيانات جمارك دولية، في حين بلغت قيمة التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة حوالي 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، هذا الرقم وحده كافٍ لاختصار التحدّي... نحن لا نتعامل مع تقليد علامة، بل مع اقتصاد موازٍ يؤثر على سلامة المستهلك، الأمن الصحي، الاستثمارات، والدول نفسها.واستعرضت الدكتورة مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية أبرز الجهود الوطنية لتأسيس منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.والتي منها إصدار 3 تشريعات معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، وإطلاق «منظومة الملكية الفكرية» مطلع العام الماضي، مما شكل محطة مهمة في هذا المسار، بدأت بـ 11 مبادرة ووصلت اليوم إلى أكثر من 50 مبادرة.وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، شهد العام الجاري نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والتنافسية الخاصة بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2025 حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402,311 علامة.فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23,829 مصنفاً، وبلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925 طلباً، في حين وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى 7,915 براءة اختراع، ووصول إجمالي عدد النماذج الصناعية المسجلة إلى 11,346. وقالت: على مستوى المؤشرات التنافسية العالمية.حافظت الدولة على صدارتها عربياً وتقدمت إلى المرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.وتعكس هذه النتائج والمؤشرات ما حققته دولة الإمارات من نجاحٍ في تطوير سياسات وآليات متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، أسهمت في ترسيخ منظومة فعالة تضمن صون الأفكار والمخرجات الإبداعية، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، وشكل ذلك رافداً رئيسياً لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وزيادة مساهمتها في استدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.وفي السياق قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية جمارك دبي: إن جمارك دبي نجحت في حماية الأسواق المحلية من البضائع المقلدة التي تهدد المستهلكين وتضر بالاقتصاد الوطني.حيث سجل عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي خلال العام 2024 الماضي، 285 ضبطية بلغت قيمتها التقديرية 92,695 مليون درهم، كما تم خلال العام نفسه تقييد 439 علامة تجارية و205 وكالات تجارية، بالإضافة إلى تسجيل 6 أصول معرفية.من جهتها قالت كريستين بيدرسن من الأكاديمية العالمية للكفاءات وبناء القدرات في الإنتربول: إن جرائم الملكية الفكرية لا تقتصر على السلع المقلدة في الشوارع، بل هي وباء رقمي، من الأدوية المزيفة التي تباع عبر أسواق الإنترنت المظلم، إلى البرامج المقرصنة.

مؤتمر مكافحة جرائم الملكية الفكرية بدبي يحذر من الاقتصاد الإجرامي

467 مليار دولار تجارة البضائع المقلدة والمقرصنة عالمياً

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الأربعاء، مع استمرار التفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتقييم المستثمرين لأرباح الشركات.وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 84.9 نقطة أو 0.19 % إلى 44196.61، كما صعد ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.1 نقاط أو 0.16 % إلى 6309.3، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 38.7 نقطة أو 0.18 % إلى 20955.22 نقطة.وارتفع سهم «أبل»، بعد تأكيد البيت الأبيض عزم صانعة «آيفون» تنفيذ استثمار ضخم داخل الولايات المتحدة.وقفز السهم المدرج في «ناسداك» 5.82 % إلى 214.74 دولاراً خلال التعاملات، بعد أن ذكر مسؤول بالبيت الأبيض في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، أن «أبل» تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في أعمالها التصنيعية بالسوق المحلية.وتخطط «أبل» بموجب البرنامج إلى ضخ 600 مليار دولار من الاستثمارات داخل الأراضي الأمريكية على مدار السنوات الأربع المقبلة. من جانبه قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن الوقت ربما حان لخفض أسعار الفائدة قريباً، في إشارة على الأرجح إلى خفض محتمل في سبتمبر.وذكر في مقابلة مع «سي إن بي سي»، أنه لن يُعرف ما إذا كانت ستؤدي الرسوم الجمركية إلى ضغوط تضخمية مستمرة قبل عام أو أكثر، وفي الوقت نفسه، تُظهر البيانات المتاحة بوضوح تباطؤ الاقتصاد.وأضاف: «هذا يُشير إليّ، كصانع سياسات، أنني بحاجة إلى البدء بالاعتماد بشكل أكبر على البيانات التي أثق بها، فالاقتصاد يتباطأ، وهذا يعني، على المدى القريب، أنه قد يصبح من المناسب البدء في تعديل سعر الفائدة».يأتي ذلك بعدما قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، إن الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة يقترب، وقد تكون هناك حاجة لأكثر من خفضين هذا العام.استقرار أوروبيوأغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر، متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ تأثرت أسهم الرعاية الصحية سلباً بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات الأدوية.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.06 %، لينهي مكاسب استمرت يومين، على الرغم من الأداء الإيجابي في مستهل الجلسة. وكانت أسهم الرعاية الصحية الأكثر تضرراً من ضغط موجة البيع. وانخفض مؤشر القطاع 2.8 % ليسجل أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر بعد أن كشف ترامب عن خطة رسوم جمركية تدريجية تستهدف واردات الأدوية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الرسوم على القطاع إلى 250 % في غضون 18 شهراً.وتأثر القطاع أيضاً بعد أن حذرت نوفو نورديسك من أنها تتوقع استمرار المنافسة من الأدوية المقلدة لدواء ويجوفي لعلاج السمنة خلال العام الجاري، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم شركة الأدوية الدنماركية 5.4 %.وخفضت نوفو نورديسك توقعاتها لمبيعات وأرباح العام بأكمله الأسبوع الماضي، مما أدى إلى خسارة 95 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ ذلك الحين.وانخفض مؤشر إس.إم.آي القياسي السويسري 0.9 %، متأثراً بخسائر شركتي الأدوية نوفارتس وروش 3.3 % و2.6 % على الترتيب.وهوت أسهم باير 9.9 % وسط مخاوف المستثمرين من تضخم أرباح شركة الأدوية الألمانية بسبب رسوم انتقال لاعبي كرة القدم بدلاً من دعمها من خلال أعمالها الأساسية في الرعاية الصحية والزراعة.وتراجع سهم بايرسدورف 8.4 %، وقاد الخسائر بعد أن خفضت شركة صناعة السلع الاستهلاكية الألمانية توقعاتها لنمو المبيعات العضوية السنوية.وارتفع سهم سيمنس للطاقة 1 % بعد أن أعلنت الشركة أنها تتوقع تحقيق الحد الأقصى لتوقعات نموها لعام 2025.وكان سهم هيسكوكس الرابح الأكبر في المؤشر، إذ قفز 9.4 % عقب الإعلان عن ارتفاع أقساط التأمين في النصف الأول من العام، مدعوماً بنمو نشاط التجزئة.وارتفع مؤشر نيكاي الياباني مع انحسار المخاوف إزاء الاقتصاد الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى مواصلة شراء الأسهم المتراجعة بعد موجات بيع مكثفة في وقت سابق هذا الأسبوع.وصعد نيكاي 0.6 % لينهي الجلسة عند 40794.86 نقطة، وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1 % إلى 2966.57 نقطة.

آمال خفض الفائدة الأمريكية تصعد بمؤشرات «وول ستريت»

أوليفر بارنزتعيش شركة إيلي ليلي أوقاتاً جيدة للغاية حالياً، حيث يبدو أن شهية «وول ستريت» التي لا تشبع لأسهم أدوية فقدان الوزن، تضع الشركة على عتبة أن تصبح أول شركة أدوية في العالم، تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.من الغريب أنه في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اقتربت أسعار أسهم «إيلي ليلي» من أدنى مستوياتها على الإطلاق، مع انتهاء صلاحية براءات اختراع أدويتها الرائجة لعلاج الأمراض النفسية، وأهمها «بروزاك» و«زيبريكسا» و«سيمبالتا».ويتذكر الرئيس التنفيذي، ديفيد ريكس، الذي أمضى 25 عاماً في الشركة، أن عمليات الاندماج كانت تجتاح الصناعة في ذلك الوقت، وكانت «إيلي ليلي» مهددة بأن تصبح جزءاً من كيان أكبر، لكن عجلة الحظ بدأت تدور منذ ذلك الحين.وباتت المشكلة الرئيسة التي تواجه الشركة الآن، هي إطلاق خطوط إنتاج بسرعة كافية لتلبية الطلب على أدويتها الرائدة لعلاج مرض السكري وفقدان الوزن، «مونغارو» و«زيباوند»، والتي تنتمي إلى فئة جديدة من الأدوية المعروفة باسم «جي إل بي - 1 إس».واستثمرت الشركة 20 مليار دولار في مرافق التصنيع على مدار السنوات الأربع الماضية، وأعلنت الأربعاء إنفاق 4.5 مليارات دولار إضافية لبناء منشأة إنتاج للأدوية، التي تخضع للتجارب السريرية في ولايتها الأم إنديانا.ويُعد عدد المرضى المحتملين من بين الأكبر في تاريخ أي دواء، حيث يوجد أكثر من 100 مليون بالغ في الولايات المتحدة وحدها، يعانون من السمنة، ويرتفع العدد إلى نحو مليار شخص حول العالم.ومع توفر أقوى علاج لفقدان الوزن، وخط إنتاج يضم 11 علاجاً تجريبياً، بما في ذلك ما يُتوقع أن يكون أول حبة «جي إل بي-1» صغيرة الحجم معتمدة، من المتوقع أن تكون شركة إيلي ليلي، الفائز الأكبر في سوق يُقدر أن ينمو ليصل حجمه إلى 130 مليار دولار سنوياً، في ذروة المبيعات، بحلول نهاية العقد.لكن ديفيد ريكس أبعد ما يكون عن الشعور بالرضا، لذلك، يقضي الكثير من وقته في العمل على تعزيز القدرة التصنيعية للتفوق على منافسته شركة «نوفو نورديسك». في الوقت نفسه، تحارب شركة إيلي ليلي بقوة المنافسة القادمة من الأدوية المقلدة لفقدان الوزن، ومن مطوري الأدوية الآخرين، الذين يدخلون هذا المجال المربح، كما تواجه ضغوطاً متزايدة من السياسيين والمرضى، بشأن أسعار علاجاتها.كما بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء التقييم المرتفع للشركة، الذي بلغ 842 مليار دولار، عند إغلاق السوق الاثنين الماضي، أو ما يعادل 54 ضعفاً للأرباح المتوقعة خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وهو مستوى لم تصل إليه الصناعة من قبل.وتأمل الشركة في مواصلة تعزيز مكانتها بين أكبر 10 شركات قيمة في الولايات المتحدة، من خلال البقاء في المقدمة أمام منافسيها. وذلك يعني ضخ الكثير من عائداتها الاستثنائية في البحث والتطوير للتحضير للفترة التي ستصل فيها أدوية إنقاص الوزن الخاصة بها إلى ما يُعرف بـ «منحدر براءات الاختراع»، حيث يبدأ عندها وصول المنافسة من الأدوية الجنيسة، وذلك في منتصف العقد الثالث من القرن الحالي. وهكذا، فإن المهمة طويلة الأجل للشركة، ليست فقط تحقيق المزيد من النجاح، بل أيضاً تجنب العودة إلى الأوقات العصيبة، من خلال استمالة ولاء العملاء.وفي عام 2018، رفضت شركة الأدوية السويسرية «روش»، حقوق ترخيص حبوب واعدة من نوع «جي إل بي - 1»، لعلاج مرض السكري من النوع الثاني من شركتها الشقيقة «تشوغاي»، لكن المنافسة التي تمتد لأكثر من قرن، عادت إلى الظهور مجدداً. وتفوقت شركة إيلي ليلي على منافستها الدنماركية «نوفو نورديسك»، في الحصول على حقوق الدواء التجريبي، بعد حرب مزايدة قصيرة، حيث دفعت 50 مليون دولار فقط كدفعة أولى، وفقاً لمصدرين مطلعين على المناقشات.لكن الحبة المعروفة الآن باسم «أورفورغليبرون»، والتي من المتوقع أن تكون أول حبة صغيرة جزيئية مضادة للسمنة، إذا تم إطلاقها كما هو مخطط في عام 2026، هي إحدى الجبهات التي يبدو أن «إيلي ليلي» تتفوق فيها على شركة نوفو نورديسك، لتحقيق الهيمنة في سوق أدوية إنقاص الوزن.وفي عام 1923، كانت شركة «إيلي ليلي» أول من أطلق منتجاً تجارياً للأنسولين لعلاج مرض السكري، الذي كان يعتبر حتى ذلك الحين بمثابة حكم بالإعدام، أما شركة «نوفو»، التي كانت حينها شركة مستقلة قبل اندماجها مع «نورديسك»، فقد طورت نسخة تدوم لفترة أطول من الأنسولين، وأول قلم للأنسولين.في عام 1982، أطلقت «إيلي ليلي» أول نسخة صناعية قابلة للإنتاج بكميات كبيرة من الأنسولين البشري، ثم في عام 2005، طورت «إيلي ليلي» أول دواء من نوع «جي إل بي - 1»، وكان عبارة عن حقنة تؤخذ مرتين يومياً. لكن «نوفو نورديسك» أحدثت ثورة في السوق، عندما أطلقت دواء «أوزيمبيك» في الولايات المتحدة في عام 2017.وهذا العام، من المتوقع أن يحقق عقارا «مونغارو» و«زبباوند»، اللذان يعتمدان على المادة الفعالة «تيرزيباتيد»، مبيعات تصل إلى 18.8 مليار دولار، وفقاً لتقديرات المحللين، ما يقترب من إيرادات «نوفو نورديسك» المتوقعة البالغة 27 مليار دولار، من مبيعات عقاري «أوزيمبيك» و«ويغوفي»، رغم أن أدوية «إيلي ليلي» توفرت منذ فترة زمنية أقصر في الأسواق.ويتوقع المحللون تجاوز مبيعات أدوية «جي إل بي - 1» لشركة «إيلي ليلي»، نظيرتها من «نوفو نورديسك»، بحلول عام 2027. وإذا تم إطلاق دواء «أورفورغليبرون» في عام 2026، كما هو مخطط له، فستستمتع «إيلي ليلي» باحتكار لمدة عامين في سوق حبوب إنقاص الوزن، قبل أن تلحق بها الشركات المنافسة.وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة أيضاً على تطوير عقار آخر يُدعى «ريتراتوتايد»، وهو علاج يُنشط ثلاثة ببتيدات معوية مختلفة، وقد أظهرت التجارب السريرية المتوسطة، أنه يحقق انخفاضاً بنسبة 24 % في كتلة الجسم، وهو تأثير أكثر قوة من أي علاج آخر موجود حالياً.تسعى شركة «إيلي ليلي» أيضاً، إلى إثبات الفوائد الإضافية لمادة «تيرزيباتيد» في معالجة التأثيرات الجانبية للسمنة، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى المزمنة، ما سيساعد في تسهيل الحصول على تغطية تأمينية أوسع. وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية المدعوم من الدولة، والذي يشمل من تزيد أعمارهم على 65 عاماً، يغطي أدوية فقدان الوزن فقط، عندما يعاني المريض من مرض مصاحب آخر.وبالإضافة إلى منافستها التقليدية، تواجه «إيلي ليلي» أيضاً منافسة من شركات أخرى. فمن المتوقع أن يتم إطلاق ما يصل إلى 16 دواءً جديداً للسمنة بحلول نهاية العقد، بما في ذلك أدوية من شركات «أسترازينيكا» و«فايزر» و«أمجين»، وفقاً لتقرير«بيتش بوك». لكن الأهم من ذلك، تركز «إيلي ليلي» على محاربة مجموعة من أدوية إنقاص الوزن المقلدة، حيث تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للصيدليات المتخصصة في تركيب الأدوية، بإعادة إنتاج الأدوية المسجلة تجارياً، عندما يكون هناك نقص في السوق، وقد غمرت هذه المنتجات السوق بشكل ملحوظ.مع تزايد عدد المنافسين الذين يلاحقون شركة «إيلي ليلي»، وتراجع ميزتها الرئيسة، يرى المستثمرون علامات تحذيرية، تشير إلى أن تقييم الشركة ربما اقترب من ذروته. وإذا كانت «إيلي ليلي» تريد فعلاً الهروب من دورة الازدهار، ثم الانهيار في صناعة الأدوية، فسيتعين على فريق البحث والتطوير الخاص بها، العمل على اكتشاف الدواء الذي سيحدد الحقبة المقبلة. وتأمل الشركة أن تكون هذه الفرص كامنة في البيانات الواقعية الناتجة عن طرح أدويتها المكافحة للسمنة.وتشير العلامات المبكرة إلى أن مئات الآلاف من المرضى الذين وصف لهم «تيرزيباتيد» بدؤوا يلاحظون تأثيرات أخرى مفاجئة من العلاج، مثل تقليل أعراض القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى تحكم أفضل في السلوكيات القهرية، مثل التدخين والشرب. وقد بدأت «إيلي ليلي» بالفعل في استخدام هذه العلاجات ضد أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الصدفي، بالاشتراك مع أدوية أخرى.وتدرس الشركة أيضاً إدراج الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن، لكنهم معرضون لخطر اكتساب الوزن، في التجارب المستقبلية لأقراص التخسيس والعلاجات الأخرى، ما يشير إلى أنها بدأت بالفعل في البحث عن طرق لتوسيع نطاق سوق أدوية إنقاص الوزن.ومع ذلك، فإن السؤال الأكبر الذي يواجه الشركة، هو ما ستفعله بالأرباح غير المسبوقة الناتجة عن أدوية التخسيس. يتوقع المحللون أن تولد الشركة ما يقرب من 187 مليار دولار من التدفقات النقدية الحرة من الآن وحتى عام 2030، وهو مبلغ تستطيع «إيلي ليلي» استخدامه بأي طريقة تراها مناسبة.وعندما أطلقت شركة «ميرك» دواء العلاج المناعي للسرطان «كيترودا» عام 2014، كان هناك سعي حثيث لإطلاق نسخة «إيلي ليلي» الخاصة من هذه الفئة من الأدوية المعروفة بمثبطات النقطة المناعية.ومن المتوقع أن تفوت العديد من شركات الأدوية المنافسة الموجة التالية من الابتكار، أثناء محاولتها إيجاد طريق لدخول سوق السمنة. وفي هذه الأثناء، ستحظى «إيلي ليلي» بفرصة للعمل على ابتكارها الكبير القادم: الآن، وبعد أن تمت الموافقة على دوائها «كيسونلا» لعلاج مرض الألزهايمر في مراحله المبكرة في الولايات المتحدة، تعمل الشركة على استخدامه كعلاج وقائي ضد هذا المرض الدماغي غير القابل للشفاء.بالنسبة لشركة إيلي ليلي، فإن التحدي الأبرز الذي تواجهه الآن، يتمثل في أن تثبت للمستثمرين أن بقية أعمالها يمكن أن تكون جذابة بنفس قدر عقاقير «جي إل بي-1» الرائجة. لكن الاحتمالات ليست في صالحها، فاكتشاف أدوية تحظى بشعبية كبيرة، مثل «ليبيتور» لعلاج الكوليسترول، و«هوميرا» لأمراض المناعة الذاتية، و«كيترودا» لعلاج السرطان، وأدوية «جي إل بي - 1» الحالية «يحدث نادراً، وعادةً لا يتكرر مع نفس الشركة مرتين على التوالي».

هل تصبح «إيلي ليلي» أول شركة تريليونية للصناعات الدوائية؟

إليكم اختبار سريع: ما هي في اعتقادكم أفضل الشركات أداءً بين منتجي عقاقير علاج السمنة على مدى الـ 12 شهراً الماضية؟ قد تكون الإجابة الواضحة إما «نوفو نورديسك» أو «إيلي ليلي»، لكنها للأسف إجابة خاطئة.فعلى الرغم من الأداء الجيد الذي حققته كل من شركتي «نوفو نورديسك» و«إيلي ليلي»، الرائدتين في مجال علاجات إنقاص الوزن المعتمدة على الببتيد الشبيه بالغلوكاكون-1 (GLP-1).
إلا أن «هيمز آند هيرز هيلث» تفوقت عليهما. وشرعت هذه الشركة الناشئة، التي تقدم خدمات صحية عن بُعد وتتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، في بيع نسخ مركبة من هذه الأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 120% منذ أغسطس الماضي. في المقابل، حققت «إيلي ليلي» مكاسب بنسبة 67%، فيما ارتفعت أسهم «نوفو نورديسك» بنسبة 44% خلال الفترة نفسها.
والشاهد هنا أن «هيمز آند هيرز» بدأت مشوارها العملي ببيع عقاقير لعلاج تساقط الشعر، لكنها شركة أصغر كثيراً، إذ تقل قيمتها السوقية عن 3.5 مليارات دولار، كما ترتفع أسهمها من قاعدة منخفضة. وعلى النقيض، تبلغ قيمة «إيلي ليلي» 876 مليار دولار، وتزيد قيمة «نوفو نورديسك» على 3 تريليونات كرونة دنماركية، (ما يعادل 443 مليار دولار).
ومع ذلك، تسلط المكاسب الضخمة التي حققتها أسهم «هيمز آند هيرز» الضوء على الطفرة الكبيرة في الطلب، والتي تقترن بنقص في المعروض من أدوية «ويغوفي» و«أوزمبك» و«ديباوند» والعقاقير الأخرى التي تستند إلى الببتيد الشبيه بالغلوكاكون-1، مما أتاح فرص أعمال هائلة لمصنعي الأدوية المركبة وبائعيها.
والعقاقير المركبة هي نسخ من الدواء الأصلي. وتصنع هذه العقاقير بواسطة المادة الأساسية التي تستخدمها العقاقير ذات العلامات التجارية، لكن تنتجها صيدليات متخصصة وليست شركات أدوية. ولا تحظى هذه العقاقير بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وحسب تفسير شركة رو الناشئة للخدمات الصحية الرقمية في بيان إخلاء المسؤولية على موقعها الإلكتروني، فإن هذه العقاقير «لا تتطلب مراجعة للسلامة ولا الفاعلية ولا لعملية التصنيع». ومع ذلك، يسمح بتصنيع هذه العقاقير حينما يكون هناك نقص. وهو ما تشهده عقاقير إنقاص الوزن المعتمدة على الببتيد الشبيه بالغلوكاكون-1، وتحاكي هرموناً تنتجه الأمعاء لكبح شهية الفرد وتنظيم معدلات سكر الدم لديه.
وتأسست الشركة في عام 2017، وطرحت أسهم «هيمز آند هيرز» في البورصة بعد أربعة أعوام في صفقة أبرمتها شركة استحواذ ذات غرض خاص. لكن الشركة لم تحقق مكاسب حيث أعلنت العام الماضي تسجيل صافي خسائر 23.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 872 مليون دولار. وكانت أسهم الشركة تتداول دون سعرها الأولي البالغ 10 دولارات طوال غالبية الفترة من عام 2021 وحتى 2023.
لكن الأسهم حلقت بعد إعلان الشركة في مايو الماضي أنها ستبدأ بيع إصدار من «ويغوفي». وأتبعت ذلك خلال الشهر الجاري بأنباء عن شرائها صيدلية مركبة للمساعدة في الحصول على الإمدادات، ما أسال لعاب المستثمرين. ويبدو الطلب على العقاقير التي تعتمد على الببتيد الشبيه بالغلوكاكون-1 شرهاً لا ينضب.
ويعد إصدار «هيمز آند هيرز» من العقار، الذي يبدأ بسعر 199 دولاراً شهرياً، أرخص كثيراً من ألف دولار أو أكثر لثمن الإصدار الذي يحمل علامة تجارية. إنها مسألة مثيرة للجدل، حيث تشكل السلامة والفاعلية مصدري القلق الرئيسيين.
ورفعت كل من «نوفو نورديسك» و«إيلي ليلي» عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية في محاولة لإيقاف بيع الإصدارات المركبة من عقاقيرهما. لكن يظل السؤال قائماً: ما الذي يجب القيام به عند تراجع نقص الأدوية ذات العلامات التجارية؟ قد يجد المستثمرون الذين دفعوا سعر السهم إلى الارتفاع في الفترة الأخيرة أنفسهم في وضع حرج تماماً.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

ما سبب الرواج المتزايد لعقاقير إنقاص الوزن المقلدة؟

target5877701905274070654.jpg

إليكم اختبار سريع: ما هي في اعتقادكم أفضل الشركات أداءً بين منتجي عقاقير علاج السمنة على مدى الـ 12 شهراً الماضية؟

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا للمواطنين من 3 أدوية مغشوشة في الأسواق، هي بريزولين prisoline eye drop، وcompositing inhaler.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس الجمعة إنه تم وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد من الدواء بريزولين prisoline eye drop، وهو مضاد حيوي يعمل على تضييق الأوعية الدموية والاحتقان.
كما حذرت من المستحضر compositing inhaler، مؤكدة أنه تم وقف تداوله وضبط وتحرير المستحضر المقلد في السوق، الذي يستخدم في علاج مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، ويستخدم للأطفال.
وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين عدم شراء أدوية من خارج الصيدليات المرخصة، وفي حالة الشك في هذه الأدوية لا بد من الرجوع إلى هيئة الدواء أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة على الرقم 15301.
وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة قرارا بوقف تداول وضبط وتحريز العبوات المقلدة من دواء سوبراكس 100 مجم، مشددة على المواطنين بعدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.
كما حذرت من عبوات مقلدة لأقلام أوزمبك 1 مجم Ozempic 1 mg pre-filled pen، المستخدمة في علاج مرضى السكر من النوع الثاني، حيث يساهم في خفض مستويات السكر في الدم.

منوعات

Varieties

هيئة الدواء المصرية تحذر من 3 أدوية مغشوشة في الأسواق

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا للمواطنين من 3 أدوية مغشوشة في الأسواق، هي بريزولين prisoline eye drop، وcompositing inhaler.

حذرت السلطات الصحية النمساوية يوم الاثنين من ارتفاع عدد حالات الطوارئ الطبية بعد استخدام نسخة مغشوشة من عقار السكري "أوزيمبيك".
ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة إذا لم يكن هناك علاج طبي فوري، حسبما قال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في فيينا.
وفي السابق، كانت هناك حالة واحدة فقط معروفة لامرأة /31 عاما/ من سالزبورج استخدمت منتجا مقلدا مشتبها به من أوزيمبيك وكان لا بد من علاجها في مستشفى من آثار جانبية شديدة.
ووفقا لمحاميها ، حصلت المرأة على الدواء كدواء لإنقاص الوزن من جراح تجميل في سالزبورج.
وتم استخدام "أوزيمبيك" بشكل متزايد كدواء لفقدان الوزن، على الرغم من أنه تمت الموافقة عليه فقط لعلاج مرض السكري. ووفقا للمكتب الاتحادي النمساوي للسلامة في الرعاية الصحية ، يستغل المجرمون زيادة الطلب ونقص العرض في الوقت الراهن لكسب المال من المنتجات المقلدة.
وكانت وكالة الأدوية الأوروبية في أمستردام قد حذرت الأسبوع الماضي من ظهور أقلام أوزمبيك المزيفة لمرض السكري في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في فيينا إن هناك طرقا سهلة لمعرفة الفرق بين المغشوش والأصلي.
وحذر المحققون من أن أقلام الحقن الأخرى من نفس الدفعة يمكن أن تظل متداولة أو في المخزون لدى أطباء آخرين.

طرح نسخة مغشوشة من عقار للسكري يتسبب بحالة طوارئ طبية في النمسا

حذرت السلطات الصحية النمساوية يوم الاثنين من ارتفاع عدد حالات الطوارئ الطبية بعد استخدام نسخة مغشوشة من عقار السكري "أوزيمبيك".

دعت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، السلطات الصحية إلى إجراء عمليات تحقق أكثر قوة من الأدوية بعد ظهور أدوية سعال للأطفال تهدد الحياة في ما لا يقل عن سبع دول.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب تحديد الأدوية المقلدة أو الأدوية التي لا تتوافق مع معايير السلامة وسحبها من التداول.
وفي الأشهر الماضية، توفي ما لا يقل عن 300 طفل في ثلاث دول بعد تناول شراب سعال تم شراؤه بدون وصفة طبية. وكانت تلك الأدوية تحتوي على مواد سامة مثل مذيبات صناعية أو مضادات تجمد، والتي يمكن أن تكون قاتلة حتى بكميات صغيرة.
ولم تذكر منظمة الصحة العالمية الدول المتأثرة، إلا أن المنظمة كانت قد أصدرت بالفعل تحذيرات بشأن حوادث مماثلة في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان.

"الصحة العالمية" تحثّ دول العالم على التحقق من سلامة أدوية السعال

دعت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، السلطات الصحية إلى إجراء عمليات تحقق أكثر قوة من الأدوية بعد ظهور أدوية سعال للأطفال تهدد الحياة.

كشف الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن حجم قطاع الأدوية في الإمارات بلغ نحو 13.591 مليار درهم خلال العام الماضي، وهو في تطور مستمر، ومن المتوقع أن يتزايد حجم القطاع سنوياً ليصل إلى 18.2 ملياراً بحلول عام 2026. وأشار الأميري في حوار مع «البيان» إلى أنه يسمح للمقيم جلب كمية تتناسب مع مدة العلاج على ألا تتجاوز الكمية الاستعمال الشخصي لمدة 6 أشهر على الأكثر، فيما أكد حجب 32 موقعاً إلكترونياً خلال عامي 2021 و2022 بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لمراقبة ومتابعة الأدوية التي يتم تداولها عبر الإنترنت، وتالياً نص الحوار:
 ما هو حجم قطاع الأدوية في الدولة سنوياً؟
بلغ قطاع الأدوية في الإمارات 13.591 مليار درهم خلال العام الماضي، وهو في تطور مستمر بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالدولة ومشاركة القطاع الخاص، خصوصاً شركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة ولها مكاتبها الإقليمية وعددها وصل إلى ٩٢ مكتباً يغطي ٨٥ دولة من الإمارات بعد أن كان عددهم فقط ٢٤ مكتباً في عام ٢٠١٠ والرامية إلى ضمان الإمدادات المستقرة والسلسة للأدوية ودعم كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة، وحرصها على تحقيق الأمن الدوائي بما يضمن وصول الدواء لجميع المرضى، حيث من المتوقع أن يتزايد حجم قطاع الأدوية سنوياً ليصل إلى 18.222 مليار درهم بحلول العام 2026 بحسب تقديرات شركة «فيتش سوليوشنز» للدراسات.
أصناف 
كم يبلغ عدد أصناف الأدوية التي توفرها الوزارة في الدولة والأدوية المحلية والمستوردة منها؟
تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على توفير مختلف أصناف الأدوية لتمكين المرضى من الوصول إليها بيسر وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع، حيث بلغ عدد أصناف الأدوية المصنعة محلياً 1715 صنفاً، والأدوية المستوردة 10770 صنفاً، تشكل المنتجات الصيدلانية التقليدية العدد الأكبر من هذه الأدوية بنسبة 44 %، يليها المستلزمات الطبية بنسبة 27 % ثم منتجات البيع العام بنسبة 19 % والأدوية البيولوجية بنسبة 6 %، فيما تشكل المنتجات العشبية 4 % من المنتجات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية من الوزارة.
 كم يبلغ عدد مصانع الأدوية في الدولة؟ وما أهم أصناف الأدوية المصنعة محلياً؟
يوجد في الدولة 24 مصنعاً للأدوية تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية منها 16 مصنعاً لصناعة الأدوية المبتكرة والمثيلة و8 مصانع لصناعة المعدات والمستلزمات الطبية، والجدير بالذكر أن عدد المصانع كان 10 مصانع فقط في عام 2010، وتعمل الوزارة وفق خطة لدعم وتطوير القطاع الدوائي في الدولة، مستندة في ذلك إلى تشجيع التعاون بين الشركات العالمية والمصانع المحلية ودعم الابتكار في الأبحاث والدراسات الدوائية وزيادة التنوع في الأصناف المصنعة محلياً من خلال صناعة اللقاحات والأدوية.
وهناك تنوع في أصناف الأدوية المصنعة محلياً، ومنها على سبيل المثال أدوية السكري وأمراض القلب والضغط والشرايين والمضادات الحيوية وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وعلاجات الاكتئاب والأنسولين وغيرها الكثير، ويتم تصنيع لقاح كوفيد محلياً بالتعاون مع مصنع «سينوفارم»، وشركة G42، كما يتم تصنيع جهاز فحص كوفيد في الدولة، بالإضافة إلى صناعة الأدوية العشبية وعدد من الأدوية المبتكرة بالشراكة مع شركات الأدوية العالمية، حيث تخطى عدد المنتجات المبتكرة المصنعة في الدولة 150 منتجاً.
وتعتبر الإمارات أول دولة على مستوى الشرق الأوسط قامت بصناعة اللقاح الخاص بـ«كوفيد ١٩» وهذا إنجاز يكتب لدولة الإمارات. وأضاف: تتوزع الأدوية المصنعة محلياً بين المنتجات الصيدلانية التقليدية بنسبة 87 % ومنتجات البيع العام بنسبة %9 والمستلزمات الطبية بنسبة 2 % والأدوية البيولوجية والمنتجات العشبية بنسبة 1 % لكل منها، وعليه تعمل الوزارة على تشجيع المصانع للتوسع وتصنيع المنتجات الدوائية البيولوجية والمكافئة حيوياً.
 تصنف الإمارات بأنها الأسرع في تسجيل الأدوية الجديدة، فما المعايير الواجب توفرها وما المدة الزمنية للتسجيل؟
تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على استقطاب الأدوية الجديدة والأحدث عالمياً، وتعمل على توافرها في الدولة بالشكل الذي يتيح تقديم خدمة طبية عالية الكفاءة للمرضى في الدولة، حيث تتبع الوزارة في هذا الصدد بعض المعايير الموصى بها من منظمة الصحة العالمية في شأن اعتماد وتسجيل الأدوية، ومن ضمنها أن موافقة الهيئات الدوائية العالمية مثل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ووكالة الدواء الأوروبية EMEA والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة MHRA والأسترالية المسماة TGA وغيرها، والتي من شأنها ضمان جودة ومأمونية وفعالية المنتج الدوائي المقدم للمرضى.
وتعمل الوزارة على توفير المنتجات الدوائية بالدولة لإتاحة خيارات أسرع وخدمة علاجية متميزة للمرضى، وفي شأن ذلك تقوم الوزارة بمراجعة المنتجات الدوائية المتقدمة للتسجيل في الدولة في مدة 30 يوم عمل. وحسب تقرير IQVIA فإن الإمارات تعتبر ثاني دولة بالعالم في التسجيل الدوائي بعد المنظمات الدولية المذكورة أعلاه والأولى على مستوى الشرق الأوسط خلال آخر ٨ سنوات.
مكاتب 
 ما عدد المكاتب التسويقية في الإمارات ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وما مدى مساهمتها في دعم المرضى المعسرين؟ 
المكاتب التسويقية في الدولة وصلت إلى 92 مكتباً، وتسهم هذه المكاتب بدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار المباشر جراء تواجدها في الدولة وإجراء برامج التدريب والتطوير والأبحاث، وقد قدرت شركة PWC في دراسة أجرتها في عام 2018 أن قيمة الاستثمار المباشر لهذه الشركات (المكاتب) بلغ ثلاثة مليارات درهم توظف نحو ثلاثة آلاف موظف في مكاتبها بالإمارات، ويعملون لدعم خدمات الشركات في دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويعتبر هذا دعماً كبيراً للاقتصاد في الدولة، ولفت إلى أن هذه المكاتب بالتعاون مع الوزارة والجهات الخيرية برامج لدعم المرضى المعسرين لتوفر لهم الأدوية مجاناً.
أدوية «الكاونتر» 
 يقال إن أسعار أدوية الكاونتر مبالغ بها، فلماذا لا تقوم الوزارة بضبط أسعارها خصوصاً بعد أن تحول معظمها إلى علاجية؟
مصطلح أدوية «الكاونتر» الذي يختلف كلياً عن المكملات الغذائية، يشير إلى الأدوية التقليدية التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبية، وتخضع هذه المجموعة الدوائية للتسعيرة المحددة من قبل الوزارة، وهي تسعيرة يتم تحديدها طبقاً لمجموعة من المعايير الدقيقة للوصول إلى سعر مناسب لها، أما المكملات الغذائية فهي لا تعتبر أدوية ولا تخضع للتسعيرة في أغلب دول العالم بل تخضع لقانون العرض والطلب، ولكن يوجد لدى الدولة ميزة تنافسية تطغى على تفاوت الأسعار وهو التنوع الواسع في مصادر التوريد وعدد المنتجات المتداولة، فضلاً عن توافر البدائل بالجودة والأسعار المناسبة نفسها.
ما عدد الأدوية المقلدة التي يتم ضبطها في السوق المحلي، وكيف تتحكمون بالشحنات التي تشترى عبر المواقع الإلكترونية؟
الوزارة تحرص على تنفيذ زيارات ميدانية على المنشآت الصيدلانية، حيث يتم التحقق من مدى التزام المنشآت الصيدلانية بشروط التخزين والمعايير المعمول بها في الوزارة ومن مصدر المنتجات المتداولة، بالإضافة إلى التحقق من كيفية دخولها للدولة، وكذلك يتم سحب عينات من المنتجات والمستلزمات الطبية المتداولة في الأسواق بشكل روتيني على مدى العام وإرسالها إلى مختبر ضبط الجودة النوعية التابع للوزارة، وجرى خلال العامين الماضي والجاري ضبط 26 صنفاً دوائياً مقلداً دخلت على الأغلب إلى الدولة من خلال الحقائب الشخصية للأفراد أو المواقع الإلكترونية.
أما بشأن شحنات الأدوية التي يتم شراؤها عن طريق المواقع الإلكترونية، فيخضع الإعلان والتسويق عبر المواقع الإلكترونية إلى شروط وضوابط ترخيص الإعلانات الصحية، ويتم الرقابة من قبل فريق متخصص، حيث يتم حجب المواقع في حال مخالفتها لشروط الإعلان بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. فالدولة تستخدم أجهزة متطورة في مكافحة الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة التي تشكل خطراً على صحة المجتمع، وتبذل جهوداً كبيرة في توفير الخدمات الصحية للمرضى وفق أعلى المعايير، وكذلك التصدي لتجارة الأدوية المغشوشة، ومنع استيرادها وإعادة تصديرها لحماية المجتمع.
 هل تشكل أدوية الإنترنت عبئاً على الوزارة، وكم بلغ عدد المواقع التي تم حجبها من خلال تعاونكم مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية؟
على الرغم من أن مراقبة تداول الأدوية عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يعد تحدياً عالمياً نتيجة التطور التكنولوجي السريع وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بين أفراد المجتمع، إلا أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل على مراقبة ومتابعة الأدوية التي يتم تداولها عبر الإنترنت بشكل مستمر، حيث تنسق الوزارة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ تم حجب 32 موقعاً إلكترونياً خلال العام الماضي والجاري، بالإضافة إلى أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية على المنشآت التي تقوم بتداول المنتجات عبر المواقع الإلكترونية للتأكد من جودة تخزين هذه المنتجات وضمان جودتها، والتأكد من مصدر شراء هذه المنتجات وأنها غير مقلدة أو مغشوشة.
 ما كميات الأدوية المسموح للمقيمين إحضارها معهم من الخارج؟
بالنسبة للأدوية التي تصرف بوصفة طبية POM للاستخدام البشري، فيسمح بجلب كمية تتناسب مع مدة العلاج على ألا تتجاوز الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي مدة 6 ستة أشهر على الأكثر، ويجب أن يكون لديه تقرير طبي أو أي مستند طبي آخر يوضح فيه نوع المرض والعلاج المطلوب أو صورة من وصفة طبية تحتوي على بيانات المريض. وبالنسبة للأدوية التي لا يلزم لصرفها وصفة طبية للاستخدام البشري، فيسمح بجلب كمية لا تتجاوز الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي مدة 6 أشهر على الأكثر.
خفض الأسعار
 هل لديكم خطة للإعلان عن تخفيض أسعار بعض الأصناف قريباً؟
أسعار الأدوية في الدولة محددة بقرار من معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، إذ يتم تحديد الأسعار من قبل لجنة مختصة بناءً على معايير عدة منها: سعر الدواء في بلد المنشأ والدول المرجعية وسعره خارج من المصنع وأسعار الأدوية المشابهة المتوفرة في سوق الدولة، ومن خلال ذلك يتم تحديد السعر المناسب لضمان استمراريته في الدولة، ولضمان قدرة شركات التأمين والقطاع الصحي بشكل عام وكذلك المريض على تحمل تكلفته، وقد أجرت الوزارة مبادرات عدة لتخفيض سعر الأدوية بشكل طوعي وبدعم من شركات الأدوية العالمية والمحلية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8458.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8458.jpg"/></a>

وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لـ« البيان »: 13.6 مليار درهم سوق الأدوية في الإمارات

4112503.jpg

أكدت الدكتورة منى المروي استشارية ورئيسة شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية أن جميع عمليات التجميل التي تتم في المنازل مثل ليزر إزالة الشعر والبوتكس والفيلرز غير مصرح بها في الدولة نهائياً، ويعاقب كل من يقوم بها بالحبس والغرامة من قبل الجهات الصحية والشرطية.
وقالت: إن هذه العمليات تتم في سرية تامة، ويبلغ عنها فقط في حال حدوث تشوهات ناجمة إما عن الحقن في غير الأماكن المخصصة لعدم المعرفة أو أن المواد المستخدمة تكون مغشوشة، مشيرة إلى أن دور الجمعية يقتصر فقط على التوعية ولا علاقة لها بالضبطيات أو الغرامات، موضحة أن الحروق الناجمة عن استخدام الليزر تعد من أكثر الشكاوى الطبية.
ونصحت الدكتورة منى جميع السيدات بالابتعاد عن إجراء هذا النوع من عمليات التجميل داخل المنازل، والتوجه فقط إلى مراكز متخصصة وأطباء معروفين بخبرتهم وكفاءتهم لأن حقن البوتكس والفيلرز لا يتم بشكل عشوائي، وإنما هناك نقاط معينة في الوجه يتم الحقن بها.
تجارة
وقال إبراهيم كلداري استشاري وأستاذ الطب في جامعة الإمارات ظاهرة تجار الشنطة للأسف ما زالت قائمة، وإن قلت نوعاً ما، ونعرف عنها فقط عن طريق السيدات اللواتي تحصل لهن مضاعفات لأنهن يترددن بعدها على مراكز التجميل ولكن أحياناً بعد فوات الأوان.
وأضاف: إن القائمات على هذه التجارة لم يدرسن الطب، ويأتين من الخارج كل بضعة أشهر لحقن المواطنات والوافدات في المنازل بمواد مجهولة أو مغشوشة، لافتاً إلى أن هذه المواد مجهولة المصدر وقد تصيب الكُلى والكبد بأضرار وتشوهات يعجز الأطباء عن علاجها.
وأفاد الدكتور كلداري بإنه يستقبل مواطنات ومقيمات في الدولة يعانين من تشوّهات شديدة، إثر حقنهن بمواد مجهولة، من قبل نساء يطُفن على المنازل لتقديم خدمات التجميل بالبوتكس والفيلرز.
وأردف: القائمات على هذه المهنة يروّجن لأنفسهن عبر الرسائل النصية القصيرة، فتطلُبهن النساء لتجميلهن في المنازل مقابل مبالغ مالية تصل إلى ‬800 درهم للجرعة الواحدة، وذكر أنه عالج حالات تشوّه في الوجه، ومضاعفات شديدة لمواطنات استعن بهؤلاء النساء
وأوضح أن «تاجرات الشنطة»، يحملن حقائب تحوي أدوات طبية وأصنافاً من المواد المجهولة، ويزعمن عبر رسائل الهواتف أنهن يُقدمن أفضل أنواع «البوتكس» و«الفيلرز»، وحقن تضخيم الشفايف وأنواعاً تجميلية أخرى بأسعار رخيصة.
وتابع: للأسف النسبة الكبرى من ضحاياهن مواطنات، واكتشفنا أنهن حقنّ النساء في مناطق جسدية لا يتم حقنها بمواد التكبير، وتم الحقن بصورة خاطئة، ما تسبب في آلام وأضرار صحية بالغة لكثير من الحالات، وقد تبين للأطباء أن المواد التي تم حقن النساء بها غير مرخص بتداولها في الدولة، وبعضها مُنتج في مصانع سرية، ومنها مواد مغشوشة، مشيراً إلى أن بعض تلك المواد تصيب الأعضاء الحيوية في الجسد، مثل الكبد والكُلى بأضرار صحية شديدة، ويحتجن إلى علاجات مطوّلة للتخلص من آثار المواد المغشوشة التي حقنّ بها.
آثار جانبية 
وقال الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل تتسم حقن البوتكس بالأمان النسبي عندما يُجريها طبيب متمرس، ولكن هناك آثاراً جانبية قد تنجم بعد حقن البوتكس، وقد يحصل انتفاخ في مكان الحقن وهي آثار جانبية مؤقتة تزول بعد فترة بسيطة وتمتد في بعض الأحيان إلى ساعات عند حقن عضل أو وريد، أما التأثيرات الجانبية طويلة الأمد فتكاد تكون نادرة، وتحصل عندما يساء استخدام البوتكس، كأن يحقن في مكان خاطئ فيخفف من حركة العضلة في المكان الذي تم حقنه، وقد تحدث أيضاً زرقة في مكان حقن الإبرة تبقى لمدة أسبوع بعدها يزول، وهذا يحدث مع أي نوع من أنواع الحقن، وقد لا تكون هناك أعراض في حال توفر الخبرة لدى الطبيب.
ضرورة الاستشارة
وأضاف: تعد الاستشارة قبل الحقن وبعدها أمر ضروري جداً، لذا على المريض مناقشة أمر حقن البوتكس مع الطبيب ومعرفة ما إذا كانت ستحل مشكلته أم لا، حيث يرتبط الأمر بنوع الجلد وسماكته ومدى عمق التجاعيد، والطبيب المختص يعلم مدى فعالية هذه الحقن ومدى الاستفادة منها.
وعن الفحوص التي يتطلب على المريض إجراؤها يقول: على المريض تزويد الطبيب بكافة المعلومات المطلوبة عن تاريخه الطبي والأمراض التي يعانيها وما إذا كانت لديه مشكلات مع الأعصاب أو عضلات الوجه، إضافة إلى نوع الأدوية التي يتناولها، حيث تتطلب بعض الأنواع من الحقن التجميلية هذه الفحوص، مثل حقن الدهون الذي يعد من العمليات الجراحية التجميلية التي يجب وضع فيها مخدر، لذا يطلب من المريض فحص الدم للتأكد من أن فصيلة الدم جيدة ولا تحتوي على أعراض مرضية، وتحليل فيروسات للتأكد من خلو المريض من جميع الفيروسات التي قد تنتقل إليه عن طريق استخدام المعدات والآلات الجراحية.
وحذر من الذين يقومون بهذه العمليات أو من يدعون أنهم مهنيون، وهم أشخاص وهميون وغير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال، ويتم اللجوء إليهم بحجة قلة التكلفة، لذا يجب التأكد قبل الإقدام على أي إجراء أن من سيقوم به طبيب مؤهل ومرخص.
دراسة عالمية 
توصلت دراسة عالمية جديدة إلى أن المواد الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع في مستحضرات التجميل المقلدة، ومنتجات العناية الشخصية يمكن أن تسبب تغيرات في الهرمونات الأنثوية. واختبر الباحثون في جامعة جورج ماسون في ولاية فرجينيا الأمريكية أكثر من 500 عينة بول من 143 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 44 سنة، وأظهرت الفحوصات وجود مواد كيميائية تستخدم في مستحضرات التجميل، بما في ذلك البنزوفينون، وهي مرشحات للأشعة فوق البنفسجية والبارابين، وهي مواد حافظة مضادة للميكروبات، فضلاً عن ثنائي الفينول A والكلوروفينول.
وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير واضح لهذه المواد الكيميائية على الهرمونات التناسلية الأنثوية، حيث خفضت من مستويات هرمون استراديول، والهرمون المنبه للجريب (FSH) وهرمون الملوتين (LH)، وهي جميعها هرمونات متعلقة بالخصوبة، مما يظهر وجود صلة بين المواد الكيميائية في مستحضرات التجميل والعقم.
وأشارت الدراسة الى أنّ سوق مستحضرات التجميل المقلدة تنمو في العالم بشكل متسارع، وأنّ المستحضرات المقلدة لا تؤثر على اقتصاديات الشركات الكبرى المصنعة لها والبائعين لها داخل الوطن فقط، بل تؤثر بشكل خطير على صحة وسلامة المستهلكين، فاستعمال هذه المستحضرات المقلدة قد يسبب آثارًا جانبية متوسطة إلى خطيرة على المستهلك.
عمليات التجميل مثل البوتكس والفيلرز، وإزالة الشعر الزائد، باتت تستقطب الكثيرات من الجنس الناعم. ولإخفاء الأمر والمحافظة على السرية، تقوم بعض السيدات بإجراء عمليات التجميل في المنازل، عن طريق دخيلات المهنة، أو من بتن يعرفن بـ«طبيبات الشنطة» أو«ليلام التجميل» بأسعار أقل قد تصل إلى 800 درهم، وحسب مختص للأسف النسبة الكبرى من ضحاياهن مواطنات.

«طبيبات الشنطة».. جمال كاذب

4026856.jpg

«أدوية الإنترنت» لم تجد لها طريقاً من الباب في الدولة فدخلت من شباك مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1536 تعميماً العام الماضي، لحماية مجتمع الإمارات والدول الأخرى من الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة، حالت دون تسلل الأدوية المقلدة والمزيفة للأسواق المحلية ولم تسجل أي حالة للأدوية المقلدة في صيدليات الدولة العام الماضي ولا خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
وليس أدل على حجم تلك المشكلة من إعلان 29 شركة من كبريات شركات صناعة الأدوية حول العالم مؤخراً عن تخصيص مبلغ 4,5 ملايين يورو خلال الأعوام الثلاثة القادمة لدعم جهود منظمة «الإنتربول»، وغيرها من المنظمات الشرطية والحكومية والدولية، العاملة في مجال مكافحة ظاهرة الأدوية والعقاقير الطبية المقلدة والمزورة التي تواجه منظومة الصحة العامة على المستويين الدولي والمحلي.
الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للتنظيم الصحي أكد أن نسبة الأدوية المقلدة التي تباع في صيدليات الدولة باتت معدومة تماماً بفضل الإجراءات والرقابة المشددة التي تفرضها كافة الجهات الصحية، إلا أن الوزارة تحذر بشكل دائم من أدوية الإنترنت التي يتم شراؤها مباشرة من مواقع إلكترونية مجهولة المصدر لاعتبارها سموماً قاتلة.
تعاميم
وأوضح أن الوزارة أصدرت 1536 تعميماً العام الماضي، لحماية مجتمع الإمارات والدول الأخرى من الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة، والتي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية التي ترتبط بشكل مباشر بمركز اوبسالا للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية، كما تراقب الوزارة المواقع الإلكترونية التي تسوق لبعض الأنواع من الأدوية، لافتاً إلى أن الإمارات تتحمل مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والعالمية المختصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة واتحاد الجمارك العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وقال: إن أي شخص في أي مكان من العالم يمكن أن يقع ضحية لهذه العملية الإجرامية، من خلال شراء وتناول دواء أو عقار، سواء كان أقراصاً، أو كبسولات، أو غيرها من أشكال الدواء المعتادة، لافتاً إلى أن 50% من الأدوية التي تباع عبر الإنترنت مقلدة ومغشوشة وتهدد الحياة، وفقاً لتحذيرات منظمة الصحة العالمية، وغالباً ما تكون عبارة عن سموم قاتلة، مبيناً أن عمليات التزييف تستهدف اﻷدوﯾﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، أو ذات ﻣﻌدل اﺳﺗﮭﻼك مرتفع، واﻷدوﯾﺔ اﻟراﺋﺟﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺔ مثل أدوية التنحيف والأدوية الجنسية وكذلك أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الأدوية الأصلية.
جهود
وبين أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تركز مع الجهات الصحية بالدولة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية على مكافحة الغش الدوائي، من خلال البرامج الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية الذكية المعنية بذلك، مع استخدام تقنيات حديثة للتمييز بين الدواء الأصلي والدواء المغشوش والمقلد خلال دقائق قليلة، ما يعزز مكانة دولة الإمارات العالمية في استقطاب الأدوية المبتكرة والمثيلة وتسجيلها السريع مع دعم برامج الاستيراد وإعادة التصدير والتي تتميز بها الدولة.
وتابع: حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن 1% من الأدوية بالعالم المتقدم مزيفة، بينما تصل النسبة إلى 10% في بعض الدول الأفريقية ودول شرق آسيا.. فيما تصل نسبة الأدوية المغشوشة والمزيفة إلى 33% من حجم الأدوية في بعض الدول النامية. ولفت إلى أن 50% من الأدوية التي تباع عبر الإنترنت مزيفة، لافتاً إلى أن قيمة تجارة المستحضرات الصيدلانية المزورة تبلغ نحو 200 مليار دولار سنوياً، في وقت تعد فيه أفريقيا من المناطق الأكثر تضرراً، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية
وصفة طبية
وحذر الدكتور سهيل عبد الله الركن رئيس جمعية طب الأعصاب في جمعية الإمارات الطبية، من الأدوية التي تباع عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن أي دواء يجب أن يصرف من خلال وصفة طبية توضح الجرعات المناسبة، ومدة وأوقات تناول الدواء، ويجب تناول الأدوية عبر الإشراف الطبي.
وأوضح أن المكملات الغذائية التي تتعلق بنمط الحياة مثل حبوب إنقاص الوزن، ووقف تساقط الشعر، إلى جانب المواد العشبية لعلاج السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول بالدم أو الأدوية الجنسية، غالباً ما تكون مخلوطة بمواد دوائية غير معلنة، وفي الأغلب هي منتجات دوائية مغشوشة مسجلة لشركات عالمية، ولكن قد تحتوي على مواد فعّالة بجرعات مختلفة أو لا تحتوي على أي مادة.
تحذيرات 
ومضى قائلاً غالباً ما تأتي هذه المنتجات من دول تكون الرقابة الإلكترونية لديها ضعيفة أو قد تكون معدومة، خصوصاً عندما تصعب الثقة بالموقع الذي يبيعها، حيث إنّها عادةً ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة أين تم تصنيعها أو المواد التي دخلت في تركيبها، لافتاً إلى أن الجهات الصحية في الدولة تحذر بشكل دائم سبق من شراء الأدوية، والمستحضرات الصحية، والتجميلية عن طريق الإنترنت، والانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، والتي تبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة في الدولة.
مجهولة المصدر
وأشار مدير صيدلية مستشفى راشد محمد سامح إلى أن شراء الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت خطر على الصحة العامة، حيث إنّها عادة ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة مكان تصنيعها، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في المواقع الإلكترونية والتي تروّج لبعض الأدوية خاصة أدوية التنحيف والعجز الجنسي والسرطانات وغيرها.
وبيّن أن نسبة كبيرة من هذه الأدوية مغشوشة بمواد أخرى سامة ممنوعة دولياً أو جرعات عالية، خصوصاً أن أي منتجات تحتوي على مواد دوائية بجرعات مختلفة غير مصرّح بها قد تؤدي إلى الموت المباشر في حال استخدامها، خصوصاً من قبل مرضى القلب أو الشرايين وغيره.
وأشار إلى أن الدواء أو المستحضر المعروض للبيع في الإنترنت قد يكون سعره أرخص ما بين (30 ـ 50%) من الدواء في الصيدليات، ولا يمكن للمتصفح العادي التمييز بين المواقع الجادة وغيرها في الشبكة العنكبوتية، ولا شك أنّ معظم الأدوية التي يتم شراؤها بضغطة زر غالباً ما تكون أدوية تتعلق بنمط الحياة، وعلى الرغم من إعلانات الهيئة العامة للغذاء والدواء كل فترة وتحذيرها من شراء الأدوية عبر مواقع الإنترنت إلا أن الإقبال عليها مستمر.

«الصحة» تحاصر مروّجيها بـ 1536 تعميماً

«أدوية الإنترنت» سموم قاتلة بأسعار زهيدة

target249218180591413446.jpg

تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة فعاليات الدورة الثانية من أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية، والتي تمتد في الفترة من 7 إلى 10 فبراير الجاري، في إطار جهودها لتعزيز سلامة واستدامة وزيادة الثروة الحيوانية ودعم الاستثمار في هذا المجال.
وتقام فعاليات الدورة الثانية من أسبوع الابتكار للخدمات البيطرية افتراضياً وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد 19»، وضماناً للحفاظ على الصحة العامة.
ويأتي تنظيم الأسبوع كتعزيز لمبدأ الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير لمنتدى المستحضرات البيطرية الدوائية الذي نظمته الوزارة سابقاً لعدد من الدورات ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.
وتستهدف الدورة الثانية من الأسبوع رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشأن أهمية تسجيل وتداول المستحضرات البيطرية المرخصة ذات المصادر الموثقة والتعاون على ترشيد استخدام المضادات الحيوية بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
وتشمل فعاليات الأسبوع تنظيم مجموعة من الندوات والجلسات الافتراضية لمناقشة موضوعات تسجيل المستحضرات البيطرية والتشريعات المنظمة لذلك محلياً وإقليماً ودولياً لضمان جودتها وفعاليتها وأمانها على الحيوانات، وترشيد استخدام المضادات الحيوية للحد من مخاطر مقاومة الميكروبات.
وصناعة المستحضرات البيطرية والقواعد الخاصة في التخزين والنقل والتصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، والتحديات والحلول المقترحة للتعامل مع المستحضرات غير المرخصة، ومخاطر الأدوية المقلدة والمغشوشة على صحة الحيوان وتأثيرها على إنتاجيته.
ومن جهته قال المهندس سيف الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع: إن تنمية الثروة الحيوانية وضمان استدامتها تمثل أحد المستهدفات الرئيسة لوزارة التغير المناخي والبيئة لتحقيق أمن واستدامة الغذاء في الدولة.
وأضاف: تعتبر المستحضرات البيطرية والتي تشمل الأدوية والتحصينات أحد الركائز الرئيسية في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني وحماية صحته، وتزداد أهميتها لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة الأمر الذي يتطلب تنظيم هذه المجالات بشكل يعزز من معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية.
وأشار إلى أن الدولة تبذل العديد من الجهود في هذا الخصوص، وفي مقدمتها تهيئة البنية التشريعية اللازمة لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 في شأن المستحضرات البيطرية، بالإضافة إلى إصدار مجموعة واسعة من التشريعات والقرارات الداعمة لتنظيم تداول المستحضرات البيطرية، بالإضافة الى آليات الرقابة المعتمدة لدى الوزارة وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة المحلية على تداول المستحضرات البيطرية المسجلة والمعتمدة لدى الوزارة.
وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة الحيوانية إلا أن هذا الهدف ما يزال يواجه تحديات عدة، أهمها: مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.
وفي هذا الصدد قامت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بوضع الخطط الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية البيطرية وتجنب المخاطر المترتبة عن سوء استعمالها بما يتوافق مع التوصيات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. 
وأوضح: أن تنظيم الدورة الثانية من أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية يأتي مواكباً لتوجهات الدولة القائمة على التعاون والتنسيق الدائم وتبادل الخبرات والتجارب.
وشملت فعاليات اليوم الأول مجموعة من الجلسات المتخصصة في التشريعات المعمول بها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني فيما يخص تسجيل المستحضرات البيطرية وتجارب الدول في تطوير أنظمة تسجيل المستحضرات البيطرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والدولية بهذا الشأن. 
وضمت فعاليات اليوم الثاني مجموعة من الجلسات المتخصصة فيما يخص مقاومة مضادات الميكروبات وتكاثف الجهود على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لحل هذه الإشكالية وإبراز دور الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في المشاركة الفعالة للحد من مقاومة مضادات الميكروبات في القطاع البيطري ورفع مستوى الوعي بين الأطباء البيطريين ومربي الثروة الحيوانية والعاملين في القطاع البيطري بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.
وتضم فعاليات اليوم الثالث ورشة تدريبية تختص في قواعد التصنيع الدوائي الجيد «GMP» لتوضيح أهم المبادئ التوجيهية المطلوب الأخذ بها عند السير في إجراءات تصنيع المستحضرات البيطرية ومراقبة الجودة والتي تشمل جوانب الإنتاج والاختبار التي يمكن أن يؤثر على جودة المنتج، كما سيتم استعراض أهم التشريعات الدولية التي تلزم الشركات المصنعة بتتبع إجراءات ممارسة التصنيع الجيد ومبادئها التوجيهية خلال عملية التصنيع. 
ويشارك في فعاليات الأسبوع مجموعة واسعة من المسؤولين والخبراء والمختصين الدوليين من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ووزارة الزراعة البريطانية، وخبراء من شركات ZOTIES، MSD، ELANCO و BOHERINGER.
بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة الحيوانية، وممثلين ومختصين في القطاع من: المملكة العربية السعودية، الأردن، مصر، البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، ومجلس الصحة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلين من كافة الجهات الحكومية المحلية المعنية بالقطاع.

«التغير المناخي والبيئة» تنظم فعاليات أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية

حذر مؤتمر الإمارات الدولي الرابع لمكافحة التزييف في المنتجات الطبية والدواء المغشوش من احتواء منتجات دوائية مقلدة ومغشوشة على مواد محظورة دوليا تصيب بأمراض خطيرة تصل الى حد الإصابة بالسكتة الدماغية والجلطات القلبية والفشل الكلوي وتؤدي للوفاة.
وتواصلت اليوم جلسات المؤتمر في مركز المعارض بـ"إكسبو 2020 دبي" بحضور ممثلين عن 10 منظمات دولية وهيئات عربية واوروبية وامريكية متخصصة في مكافحة الغش الدوائي من بينها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والانتربول.
وقال سعادة الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التنظيم الصحي ورئيس المؤتمر: "تعتبر الادوية المقلدة ضمن قائمة اكثر 10 منتجات مزيفة ومقلدة بالعالم وهي الأكثر خطورة وتأتي في المربتة الأولى من حيث الخطورة كونها تمس الصحة وتسبب في الإصابة بمضاعفات خطرة للبشر تصل الى حد الوفاة.
وذكر أن الادوية المغشوشة والمقلدة لها تأثير سلبي كبير على اقتصادات شركات الدواء واقتصادات الدول حيث قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القيمة السوقية للدواء المغشوش بـ4.4 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم اذا لم تتدخل الحكومات والمنظمات الدولية للحد من تزييف الدواء وإنتاج عقاقير مغشوشة.
وأشار الى ارتفاع نسب الوفيات بسبب الادوية المغشوشة في بعض الدول الافريقية والاسيوية التي لاتطبق برامج قوية لمكافحة تزييف الدواء.
ونبه الدكتور أمين الاميري الى أن عمليات الغش الدوائي انتعشت بشكل كبير عالميا العام الماضي مستغلة جائحة فيروس كورونا المستجد حيث صدر تقرير من هيئة الدواء والغذاء الامريكية يفيد بأن عمليات تزييف الدواء تزايدت بمعدلات كبيرة ابتداء من شهر مايو 2020. 
وأشار الى ان الانتربول الأوربي رصد ارتفاعا في عمليات غش الدواء خلال الفترة ما بين شهري مارس وسبتمبر 2020 وتمت مصادرة 33 مليون قطعة من المستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية الشخصية المقلدة ومنها الكمامات وأدوات الفحوص المخبرية المعنية بالكشف عن الإصابة بفيروس (كوفيد-19).
وتابع: "صادرت السلطات الاوروبية 8 أطنان من المواد الخام التي تدخل في صناعة المعقمات خلال فترة ذروة الجائحة خصوصا في الفترة من شهر مارس الى شهر أكتوبر من العام الماضي وفق تقرير للانتربول".
وأفاد بأنه تم إغلاق ما يزيد على 2000 موقع الكتروني بالعالم تروج للقاحات وادوية ومستلزمات طبية مزيفة تتعلق بفيروس كورونا المستجد.
واكد الاميري أن الإمارات ضمن أكثر دول العالم تميزا في مكافحة الغش الدوائي لما لديها من برامج الكترونية ذكية تكشف عن الدواء المزيف إضافة الى وجود برامج تستعلم عن الدواء المزيف والمغشوش خلال دقائق معدودة.
وذكر أن دولة الإمارات لا تكتفي بالتصدي للأدوية المغشوشة على اراضيها فقط وانما تمتد جهودها للمساهمة في دعم 42 دولة حول العالم من خطر هذه المنتجات بحكم أن للإمارات مكانة استراتيجية في استيراد الدواء وإعادة تصديره.
وأشار الى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك وادارات الجمارك المحلية لضبط اية منتجات دوائية مغشوشة أو مقلدة.
وأعلن أن وزارة الصحة تتعاون بصفة مستمرة مع هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الامارات لحجب آية مواقع إلكترونية غير رسمية تروج لادوية مغشوشة أو مزيفة.
ولفت مشاركون في المؤتمر من منظمة الصحة العالمية والانتربول الى أن الغش الدوائي كان يستهدف الادوية غالية الثمن مثل عقاقير علاج الامراض السرطانية والمضادات الحيوية وادوية الامراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم لكن الامر تطور ووصلت عمليات الغش الدوائي للعقاقير الأكثر استخداما مثل ادوية مكافحة الشيخوخة والسمنة والمكملات الغذائية وعقاقير التجميل.
وذكروا ان العالم يعاني تراجع مستويات الإبلاغ عن حالات الغش الدوائي اذ رصد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان نسبة الغش الدوائي وصلت الى 42% في افريقيا و6% في دول الشرق الأوسط وبلغت النسبة في دول شرق آسيا 2% ما يدل على أن الإبلاغ عن تلك المنتجات الدوائية الخطرة غير دقيق الامر الذي يثير قلق المنظمات الدولية.
من جانبه قال الدكتور مجدي عبده المدير الإقليمي للتشريعات الصحية والتسجيل الدوائي لشركة سيرفييه لصناعة الدواء إن المؤتمر الذي اختتم أمس واستمر على مدار يومين شهد مشاركة 609 من الخبراء والمتخصصين في صناعة الدواء من عدد كبير من الدول من بينها الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومصر وفرنسا وألمانيا ودول افريقية واوروبية والامريكيتين وتابعه أكثر من 250 من المهتمين بصناعة الدواء عبر البث الالكتروني بالإمارات وخارجها.
وقال ان الجلسات تحدث فيها 21 محاضرا من بينهم خبراء شاركوا في الجلسات عبر تقنيات الاتصال المرئي من خارج الامارات.

"الغش الدوائي" يحذّر من عقاقير مخلوطة بمواد محظورة دولياً

حذر مؤتمر الإمارات الدولي الرابع لمكافحة التزييف في المنتجات الطبية والدواء المغشوش من احتواء منتجات دوائية مقلدة ومغشوشة على مواد محظورة دوليا

اتفق الاتحاد الأوروبي والهند على استئناف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التي توقفت عام 2013.
وقال بيان نشر اليوم بعد محادثات رفيعة المستوى، إن الاتفاق تم على تحسين العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار من أجل الاستفادة «من الإمكانات غير المستغلة» للنمو الاقتصادي المستدام والشامل، والتعافي من جائحة «كورونا».
وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى المحادثات الجديدة حول اتفاقية التجارة المزمعة ينبغي أيضاً بدء المفاوضات حول اتفاقية حماية الاستثمار وحماية بيانات المنشأ الجغرافية.
وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، على اللقاء الذي تم عبر الفيديو بين رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قائلة إنه علامة بارزة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والهند.
كما تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الزخم الجديد وأعربت عن توقعها بأن العمل سيستمر «بوتيرة أسرع بكثير».
تعد الهند بسكانها البالغ عددهم ملياراً وثلاثمئة ألف نسمة، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بعد الصين، لكنها كانت مؤخراً عاشر أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2007 بدأ الجانبان في مناقشة اتفاقية تجارة واستثمار أوسع نطاقاً تضمنت وصولاً أكبر إلى الأسواق وتعريفة أقل، ولكن العديد من الخلافات مثل الرسوم الجمركية الهندية على السيارات والنبيذ والقيود المفروضة على سوق العمل للهنود من قبل الاتحاد الأوروبي أدت إلى إنهاء المفاوضات عام 2013.
ووفقاً للدراسات المتخصصة سيستفيد الاقتصاد الألماني على وجه الخصوص بشكل كبير من اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.
وتقول الأرقام التي نشرها البرلمان الأوروبي العام الماضي إن ألمانيا وحدها يمكن أن تتوقع مكاسب رفاهية بنحو 2. 2 مليار يورو.
ووفقاً للحسابات الحالية فإن ألمانيا هي الدولة العضو الوحيدة بين دول الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تتوقع زيادة في كل من الواردات والصادرات، حيث من المحتمل أن ترتفع الصادرات بشكل أسرع من الواردات، ولكن كان ذلك سيتم قبل مغادرة المملكة المتحدة نهائياً للاتحاد الأوروبي.
توصلت دراسة نشرتها مؤسسة برتلسمان الألمانية عام 2017 إلى استنتاج مفاده أن ألمانيا يمكن أن تحسب زيادة في إجمالي الناتج المحلي السنوي بما يعادل حوالي 4.1 مليارات يورو، ومن المرجح أن يكون الفائزون الكبار هم منتجو السيارات وكذلك الآلات والمعدات والتي يمكن أن تزيد قيمتها المضافة عن أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي سنوياً.
من ناحية أخرى ينظر إلى مقدمي الخدمات وكذلك أصحاب صناعة النسيج والملابس على أنهم خاسرون، ويتوقع لكل منهم نقص عدة مئات من ملايين الدولارات سنوياً، حيث تتمتع الهند بميزة تنافسية واضحة في هذه المجالات - ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الأجور هناك.
وينظر إلى قطاعي السيارات والأدوية على أنهما عقبات رئيسية أمام إبرام اتفاقية التجارة الحرة، فهؤلاء الذين يصدرون سيارات مجمعة إلى الهند يدفعون في النهاية رسوماً إضافية تتراوح بين 60 إلى 100 % من السعر الجديد، بحسب حجم السيارة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إزالة هذه العقبات على المدى الطويل.
وكانت الهند ترى حتى وقت قريب في ذلك تهديداً للإنتاج المحلي، يتسبب فيه أيضاً الشركات الأجنبية التي - وإن تم ردعها جزئياً بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة - بنت لنفسها مواقع للإنتاج في الهند.
وفيما يخص صناعة الأدوية فهناك مشكلة خاصة تتعلق بالملكية الفكرية، وتعتبر صناعة الأدوية الهندية المقلدة التي يتم طرحها في السوق بسعر أقل بعد انتهاء حماية براءات الاختراع للمنتجات الأصلية، محمية بقوانين صارمة للغاية.
وعلى الرغم من حماية براءات الاختراع، يمكن للمحاكم الهندية أن تأمر الشركات الأجنبية بإصدار تراخيص إلزامية لشركات تصنيع الأدوية في الهند لتتمكن من إنتاج نفس الدواء بسعر أقل في الهند.
وفيما يخص المشكلات الموجودة حالياً قال البيان المشترك اليوم السبت، إن هناك اتفاقاً على أنه من الضروري إيجاد ديناميكية إيجابية في المفاوضات لوضع حلول للمسائل طويلة الأمد المتعلقة بالوصول إلى السوق.

الاتحاد الأوروبي والهند يستأنفان محادثات تجارية لمواجهة تهديدات الصين

اتفق الاتحاد الأوروبي والهند على استئناف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التي توقفت عام 2013.

حذر قانونيون من الانجراف وراء ما تروّجه بعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي لأدوية أو مكملات غذائية، حيث أثبتت التجربة أن معظم هذه المنتجات التي يدعي مروجوها أنها ذات فعالية صحية ودوائية، مقلدة ومغشوشة وتهدد الحياة، وفقاً لتحذيرات منظمة الصحة العالمية.
وأكدوا أن عقوبة بيع الأدوية والمنتجات الطبية عبر الإنترنت بدون ترخيص، هي السجن والغرامة التي تصل إلى مليون درهم. وتحدثوا عن حلول تكنولوجية تجري تجربتها للتصدي للمشكلة، وتشمل تطبيقات على الهواتف الذكية لمساعدة المستخدمين في التحقق من الأدوية، وكذلك الرموز الشريطية وغيرها من وسائل تحديد الهوية والمواصفات المطبوعة على العبوة.
إجراءات صارمة
وأفاد المحامي الإماراتي محمد العوامي المنصوري، بأن الإمارات تطبق إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة تصنيع وتهريب الأدوية المقلدة في سعيها الدؤوب لحماية مجتمع الإمارات بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، من انتشار هذه الآفة الخطيرة، حيث إن المشرع انتهج نهجاً واحداً في تنظيم التعامل بشأن المنتجات الطبية، وأدرجه بقانون مستقل يحمل الرقم 8 لسنة 2019، وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه رغم وجود نص خاص بشأن المنتجات الطبية فإن هذا القانون الخاص لا يقلل من فعالية تطبيق قانون العقوبات الخاص، أو أي قانون آخر في حالة كانت العقوبة أشد، حيث نصت المادة 112 من القانون الاتحادي لعام 2019 على «لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3455219.jpg" style="width: 400px; height: 300px;"/>
وتابع: جرّم المشرع الإماراتي كل من غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أولية أو كيماوية أو أغذية صحية أو مواد تجميل ذات مردود كبير أو قام ببيعها للغير أو جلبها بطرق غير مشروعة أو هربها إلى الدولة بالمادة 110 من قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية، بأن عاقبه بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 200000 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كما نصت المادة 111 من نفس القانون على عقوبات تكميلية، حيث أجاز المشرع للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة، أن تحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غلقها نهائياً مع سحب الترخيص ويتعين في حالة الإدانة بالحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ويتحمل المخالف تكلفة إتلاف المواد الضارة، وبذلك يكون القانون 8 لسنة 2019 قد أحال العقوبة إلى قانون العقوبات أو أي قانون آخر في حال توفر عقوبة أشد، وبذلك يكون القاضي ممسكاً بيد بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية وممسكاً باليد الأخرى بقانون العقوبات أو بقانون آخر في معرض حكمه، متحرياً العقوبة الأشد الواردة في أي منهما ليقوم بتطبيقها على مرتكب جريمة الغش بالمنتجات الطبية.
ونوّه العوامي بأن عملية الغش بالمنتجات الطبية بمجملها يمكن أن تندرج تحت مخالفة المادة 399 من قانون العقوبات المتعلقة بالاحتيال.
 مساءلة قانونية
ولفت المستشار القانوني معتز فانوس، إلى أن اللافت في ظاهرة التسويق الإلكتروني هو عرض منتجات لأدوية وحبوب تساعد في إنقاص الوزن بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن ذلك يعرض مرتبكها بموجب القانون رقم واحد لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة والإلكترونية إلى عقوبة الحبس والغرامة على كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة إلكترونية، مؤكداً أن من يروجون لأدوية من خلال حسابات تعود إدارتها إليهم يخضعون للمساءلة القانونية، سواء كانوا داخل الدولة، بحيث تطبق عليهم مواد قانون العقوبات الاتحادي أو قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو كانوا خارج الدولة بحيث يتم ذلك من خلال الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة مع الدول التي يُقيمون فيها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3455217.jpg" style="width: 400px; height: 336px;"/>
وأشار إلى أن ذلك يمكّن المتضررين من المنتجات التي تروجها تلك الحسابات من ملاحقتهم قضائياً، مشيراً إلى أن الدوائر المعنية بالأمن الإلكتروني في الدولة قادرة على تحديد مكان وجودهم والوصول إليهم، مشدداً على أن القانون يهدف إلى حماية الأمن الصحي لأفراد المجتمع وتوفير تغطية صحية مستمرة وشاملة.
ضوابط صارمة لبيع الصيدليات للأدوية «أونلاين»
أكد الدكتور أنس الجمال مدير الصيدلة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، أن البيع الإلكتروني للأدوية أصبح واقعاً في أغلب دول العالم، وانتشر بصورة كبيرة خلال جائحة «كوفيد 19»، بما فيها الإمارات التي رخصت لعدد من الصيدليات داخل الدولة لبيع الأدوية «أونلاين» وفق معايير وضوابط صارمة تتسق مع قوانين الدولة الخاصة بجودة الأدوية، وذلك كخطوة لتقنين هذه الخدمة الجديدة ولتحقيق استفادة المريض منها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3455215.jpg" style="width: 400px; height: 561px;"/>
وقال: يجب أن نفرق بين الترخيص للصيدليات داخل الدولة لبيع الأدوية أون لاين في ظل جائحة كورونا، وبين شراء الأدوية إلكترونياً من الخارج، والذي يحمل في طياته مخاطر جمة أهمها احتمالية وجود غش في الأصناف والمستحضرات التي يتم شراؤها من الخارج.
ورأى الدكتور محمد عسران، مدير الصيدلة في مستشفى ميدكلينيك شارع المطار، أن العديد من الدول المتقدمة اعتمدت الأسواق الإلكترونية من خلال الترخيص لها ووضع المعايير الخاصة بتداول الأدوية المختلفة بما يكفل حق المريض أو المستهلك.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3455214.jpg" style="width: 400px; height: 491px;"/>
وأشار إلى أن مسؤولية التعامل مع الدواء يجب أن تنحصر بين الصيدلي والطبيب، لأنهما الأكثر وعياً بمضاعفات الأدوية وآثارها الجانبية، ولذلك من الأهمية بمكان وضع الضوابط والمعايير الصارمة لترويج وتداول المنتجات الدوائية من خلال الإنترنت لما لها من تأثير مباشر على صحة المريض.

السجن وغرامة مليون درهم عقوبة بيع الأدوية عبر الإنترنت بدون ترخيص

حذر قانونيون من الانجراف وراء ما تروّجه بعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي لأدوية أو مكملات غذائية، حيث أثبتت التجربة أن معظم هذه المنتجات التي يدعي مروجوها أنها ذات فعالية صحية ودوائية، مقلدة ومغشوشة وتهدد الحياة

95 % منها مغشوشة.. ورصد كميات  تحتوي على إسمنت وسُم فئران

أدوية الإنترنت تقتل المرضى لا الأوجاع

«يشفي جميع الأمراض» و«إرجاع المبلغ في حالة عدم الرضا»، أو «لا يشكّل خطراً» أو «الكمية محدودة: اشترِ قبل نفاد الكمية».. العبارات السابقة تمثل نموذجاً للإعلانات المنتشرة على شبكة الإنترنت.

أعلنت جمارك دبي، اليوم الأحد، عن قيامها بحل 61 حالة نزاع حول الملكية الفكرية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 8.2 ملايين درهم.
وتعزز جمارك دبي جهودها لمكافحة البضائع المقلدة ووقاية المجتمع من اضرارها ومخاطرها، عبر احباط محاولات ادخال البضائع المقلدة الى الأسواق المحلية، مع الحرص على القيام بدور محوري في توعية المجتمع وتثقيفه بأهمية المحافظة على حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تعد جمارك دبي من الدوائر والهيئات الجمركية الرائدة عالميا وإقليميا ومحليا في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يحتفل به العالم سنويا في 26 ابريل قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: "في اليوم العالمي للملكية الفكرية 2020 الذي اختارت له المنظمة العالمية للملكية الفكرية شعار (لنبتكر من أجل مستقبل أخضر) نستحضر مسيرة طويلة حققتها دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الدفاع عن حقوق المبدعين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية، فمنذ أن انضمت الدولة الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العام 1975 وهي تتقدم بخطى ثابتة على هذا الطريق، انطلاقا من حرص الدولة على تحفيز الإبداع والابتكار وحماية المجتمع من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة".
وأضاف: "تحرص جمارك دبي على تحقيق متطلبات الاستدامة وإقامة الاقتصاد الأخضر في جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن الأمثلة على ابتكارات جمارك دبي التي تدعم شعار المنظمة لهذا العام ابتكرت إدارة الدعم الفني المختبر المتنقل وهو عبارة عن أول مختبر جمركي متنقل صديق للبيئة يعتمد على الطاقة النظيفة (الالواح الشمسية) على مستوى الإمارات وبالتالي فهو يقلل من الانبعاثات الكربونية".
وتابع: "كما نعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات التشريعية وكذلك مع جهات إنفاذ القانون، حيث نجحت جمارك دبي ومن خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية في إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية لتجنب اتلافها بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة، وخلال الربع الأول من العام 2020 تمت إعادة تدوير نحو 143,7 ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ29 علامة تجارية، وبلغ عدد حالات النزاع المشتبه بمخالفتها لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية التي انجزتها جمارك دبي في الربع الأول من العام الحالي 61 حالة بقيمة 8.167 مليون درهم".
وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: "نتقدم باستمرار في تطوير اداءنا في التصدي للبضائع المقلدة ومنع دخولها الى الأسواق المحلية بالتعاون مع شركاءنا الاستراتيجيين من مختلف الجهات الحكومية المعنية وعبر التنسيق الدائم مع أصحاب العلامات التجارية، وقد بلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في العام الماضي 337 حالة نزاع بقيمة تقديرية 40.2 مليون درهم، منها 274 منتجاً أصلياً بقيمة 33.4 مليون درهم، و53 منتجاً مقلداً بقيمة 10.8 ملايين درهم، وتم إعادة تدوير 190 علامة تجارية خلال 2019 نحو 637 ألف قطعة، وبلغت نسبة قضايا البضائع الأصلية من الإجمالي نحو 84%".
وأضاف: " تقوم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية كذلك بتقييد العلامات والوكالات التجارية والاصول المعرفية لأغراض المراقبة والحماية الجمركية للعلامات التجارية والوكالات التجارية وحماية كافة الاصول المعرفية التي تتمتع جمارك دبي بملكيتها، حيث تم خلال الربع الأول من العام 2020 تقييد 101 علامة تجارية و104 وكاله تجارية و6 طلبات من الأصول المعرفية لموظفي الدائرة لحمايتها تحت مظلة جمارك دبي ".
وقالت محبوبة باقر مدير قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: "نحرص على نشر الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم محاضرات توعويه خاصة بالملكية الفكرية لجميع الفئات المجتمعية ، والتوعية الداخلية في الإدارات والمراكز الجمركية بالدائرة، وإعداد ورش عمل تثقيفية بمشاركة فئات التفتيش وموظفو الدوائر الحكومية بدبي وموظفو جمارك الدولة وجمارك مجلس التعاون الخليجي، ودعم علاقات فّعالة ذات قيمة مضافة تعزز السمعة المؤسسية في مجال الملكية الفكرية محليا وإقليميا ودولياً".
وأضافت: "خلال الربع الأول من العام 2020 قمنا بتنظيم  15 فعالية توعوية لـ(488)مستفيد من 10 فئات من موظفي الدوائر الحكومية و المجتمع، كما تم تنظيم فعالية توعوية بيوم الصحة العالمي من خلال البث المباشر عبر الانستغرام تحدث خلالها الدكتور حسن كلداري استشاري الامراض الجلدية و التجميل عن اضرار التقليد في المجال الصحي وقدمنا عرضاً لدور جمارك دبي في مجال التصدي ومكافحة تقليد الادوية والمستلزمات الطبية".

بقيمة 8.2 ملايين درهم :

"جمارك دبي" تحل 61 نزاعاً حول الملكية الفكرية في الربع الأول 2020

أعلنت جمارك دبي، اليوم الأحد، عن قيامها بحل 61 حالة نزاع حول الملكية الفكرية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 8.2 ملايين درهم.

انطلقت أمس في دبي أعمال «قمة الشرق الأوسط للتواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية»، والتي تنظمها على مدار يومين «مايو كلينك» العالمية بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمستشفى الأمريكي دبي، بمشاركة وحضور محلي وعربي وعالمي، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتحديد أفضل سبل الاستفادة من الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي في تعزيز خدمات الرعاية الصحية ورسم أطر عامة ترصد كيفية التوظيف الإيجابي لتلك الوسائل وتجنب سلبياتها.
ويشمل جدول أعمال القمة المقامة في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مدينة دبي الطبية خلال يومي التاسع والعاشر من ديسمبر، جلسات مكثفة سيتحدث فيها خبراء ومختصون من الإمارات، والسعودية، وأيرلندا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سعي إمارة دبي لتبوؤ مكانة رائدة في مجال الرعاية الصحية واكتشاف الحلول التي من شأنها توفير أفضل أشكال الدعم للمستفيدين منها سواء داخل دولة الإمارات أو المنطقة والعالم، وذلك باستقطاب الفعاليات والخبرات المتميزة القادرة على تقديم قيمة مضافة في هذا المجال.
وأكد الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن الجامعة تعمل على مضافرة جهودها مع أكبر وأكفأ المؤسسات الطبية والعلاجية وكذلك الجهات الأكاديمية العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، بما يخدم في تبادل الخبرات والتعرف إلى التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال البالغ الأهمية والذي توليه دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً جل اهتمامها، موضحاً أن الشراكة مع مايو كلينك العالمية في تنظيم هذه القمة والتي تعد الأولى من نوعها، تنسجم بشكل كامل مع استراتيجية الجامعة ورسالتها الرامية إلى التحول إلى مركز عالمي للتعليم الطبي المتكامل والقائم على الحلول المبدعة، والبحوث المتخصصة في مجال الرعاية الصحية للمشاركة في خدمة الإنسانية.
وقال د. شريف: «مايو كلينك العالمية مؤسسة طبية لها مكانتها وسمعتها الكبيرة وكذلك المستشفى الأمريكي في دبي ويسرنا أن نتعاون معهما في تنظيم هذا الحدث الذي يستقطب نخبة من الخبراء والمتخصصين في موضوع مهم وثيق الصلة بتطور محوري يعيشه المجتمع العالمي اليوم ألا وهو الانتشار الكبير والواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نسعى للوصول إلى تصورات تعيننا كمجتمع بحثي وأكاديمي وطبي على الاستفادة من تلك الميزة في تحسين مستوى خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمجتمع، وتتضمن القمة على مدار يوميها مجموعة من الأفكار والطروحات والتجارب المهمة التي نتطلع لوضعها موضع الاستفادة العملية لخدمة المجتمع العربي والعالمي».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3243555.jpg"/>
التواصل والاحترافية
وخلال أولى جلسات اليوم الأول للقمة تحدث الدكتور فارس تميمي، المدير الطبي لشبكة مايو كلينك للتواصل الاجتماعي، حول العلاقة بين الاحترافية والتواصل الاجتماعي، وقدم عرضاً مفصلاً حاول من خلاله تلخيص فرص تطوير ونشر محتوى لمنصات التواصل يكون ذا قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات الرعاية الطبية، والسبيل لتبني السلوك الاحترافي السليم في توظيف منصات التواصل في هذا المجال من خلال التعريف بالالتزامات تجاه الشركاء، والمفاهيم العامة التي تعين على تحقيق الاحترافية.
وفي مقدمة العرض، طرح د. تميمي مجموعة من الأرقام لتوضيح مدى انتشار منصات التواصل في دولة الإمارات، وقال إنه وفقاً للإحصاءات حتى يناير 2019، فإن عدد سكان الإمارات وصل إلى نحو 9.61 ملايين نسمة في حين وصل عدد حسابات الهاتف النقال إلى 19.23 مليون اشتراك أي ما يزيد على 200% من عدد السكان، في حين بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الدولة إلى 9.52 ملايين مستخدم، فيما سجل عدد الحسابات على منصات التواصل في دولة الإمارات الرقم ذاته، وبنسبة انتشار تقدر بحوالي 99%، وهي الأعلى عالمياً، فيما يقدر عدد مستخدمي منصات التواصل عبر الهاتف النقال بنحو 8.8 ملايين مستخدم، موضحاً أن متوسط الوقت الذي يتم إمضاؤه على منصات التواصل من قبل المستخدمين في الدولة يتراوح حول معدل 3 ساعات يومياً، فيما شكل الشباب والشابات ضمن المرحلة العمرية ما بين 25 إلى 34 عاماً النسبة الأكبر من جمهور منصات التواصل في دولة الإمارات.
وقال د. تميمي إنه مع انتشار منصات التواصل، وُجد أن 72% من مستخدمي شبكة الإنترنت يبحثون عن معلومات متعلقة بالصحة، سواء بالنسبة للأمراض الشائعة، وسبل علاجها، فضلاً عن البحث عن أطباء أو مؤسسات تقدم خدمات العلاج والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن القيمة والمردود للحوارات التي يدخلها المستخدمون من خلال منصات التواصل تعتمد على أمرين مهمين وهما: القدرة على الوصول إلى مصدر جيد وموثوق للمعلومة، ونوعية المعلومات التي يتم مشاركتها.
تدريب
وشدد الدكتور فارس على أهمية تدريب كل الأطباء والممرضين العاملين في قطاع الرعاية الصحية على كيفية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي سواء في التواصل مع المرضى أو مع العامة، لافتاً إلى أن مايو كلينك قامت بتدريب الأطقم الطبية والتمريضية على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي مكنها من مواكبة التطورات المتسارعة بطرق صحيحة.
وأوضح أن استخدام الأطباء لوسائل التواصل الاجتماعي سيلعب دوراً في تصحيح المعلومات المغلوطة عن الأدوية والتطعيمات والمكملات الغذائية وطرق التخسيس التي تزخر بها مواقع الإنترنت والتي تروج لأدوية أو مكملات أغراض تجارية بحتة.
استراتيجية
كما تحدث خلال القمة الدكتور أنور الحمادي، استشاري الأمراض الجلدية والأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والحاصل على جائزة رواد التواصل الاجتماعي عن فئة الصحة، في العام 2015، حيث أكد خلال محاضرته أن الطبيب لا بد أن يكون له خطة واستراتيجية للوصول للأسلوب النموذجي في توظيف تواجده على منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب مهني ناجح، مؤكداً أن تواجد الطبيب على منصات التواصل وتقديم النصح ومتابعيه لا يمكن أن يمثل مشكلة تحد من عدد مراجعيه في العيادة، مؤكداً أن الطبيب عليه دائماً التزام أعلى درجات المهنية بعدم تقديم أي وصفات طبية عبر منصات التواصل مع ضرورة تنبيه المتابعين إلى أهمية مراجعة العيادات الطبية للحصول على تشخيص طبي دقيق.
واستعرض الدكتور الحمادي خبرته مع منصات التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها بدأت منذ حوالي 8 سنوات مع إطلاق صفحته على موقع «تويتر»، مؤكداً أن شبكات التواصل شهدت على مدار العقد الماضي العديد من التطورات والتحديات، لاسيما فيما يتعلق بارتباطها بمجال الطب والرعاية الصحية، ومنها على سبيل المثال خصوصية المعلومات الخاصة بالمرضى، منوهاً بأن منصات التواصل الاجتماعي لها تأثير قوي على المجتمع، إذ يبقى من الملائم الاستفادة من هذا التأثير في تثقيف المجتمع حول الأمراض الأكثر شيوعاً وسبل تجنب الإصابة بها ومتطلبات علاجها.
طرفا التواصل
وحول تأثير تواجد الطبيب على منصات التواصل، قال الدكتور الحمادي إن هذا التواجد يفيد كل من طرفي التواصل سواء الطبيب أو المريض، حيث إنه يقوي العلاقة ويوطد الثقة في الطبيب، مع زيادة معرفة المريض به عبر ما ينشره من معلومات ونصائح، كما أن تواجد الطبيب على تلك المنصات مفيد له على المستوى المهني، حيث يتعرف من خلال ردود أفعال متابعيه على رأيهم في الأدوات والحلول والتكنولوجيا والعلاجات التي يستخدمها الطبيب لعلاج مرضاه، معرباً عن رأيه في أن تواجد الطبيب على منصات التواصل لا يجب أن ينصب فقط على الجانب المهني ولكن من المفيد أن يكون مصحوبا بإبراز الجانب الشخصي للطبيب وفي حدود، بما يساعد على كسر جمود المحتوى الطبي على تلك الصفحات.
ومن الفوائد التي ذكرها الدكتور الحمادي لتواجد الطبيب على منصات التواصل الاجتماعي، الدفاع عن المهنة، مشيراً إلى أن تخصص الأمراض الجلدية بالذات صار محل انتهاك واضح من قبل دخلاء على المجال من المدّعين ومروجي المنتجات المقلدة.
ورشة عمل
وكانت القمة قد استهلت أعمالها التمهيدية أول من أمس بورشة عمل مطولة على مدار اليوم وضمن حلقات نقاشية متعددة حضرها لفيف من ممثلي مؤسسات الرعاية الصحية، وركّزت على مناقشة تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي في مجال الرعاية الصحية، لاسيما تلك صاحبة الانتشار الأوسع عالمياً مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«انستغرام»، و«لينكدإن»، إضافة إلى مجموعة من الموضوعات الأخرى، ومنها رصد وقياس تأثير منصات التواصل الاجتماعي في مجال الرعاية الصحية، والعلاقة بين الطبيب والتواصل الاجتماعي.
مساقات دراسية
أكد د. عامر شريف أن هناك خطة لإدراج مساقات ومواد في مناهج كليات الطب والعلوم الصحية حول أهمية التواصل الاجتماعي وأخلاقيات استخدامه في الرعاية الصحية، لتدريب أطباء المستقبل على أفضل الممارسات في هذا القطاع، وإدراج تلك المواد في التعليم المستمر للأطباء، فضلاً عن الحاجة لإجراء دراسات حول استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية لمعرفة الوضع القائم، خصوصاً أن البعض يروج لمعلومات صحية خاطئة. وقال: القمة استضافت أفضل الكفاءات والخبرات في مجال التواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية، بهدف إثراء خبرات الكادر الطبي، والواقع أن تلك المنصات أثبتت أهميتها في مجال الطب.

بحث توظيف منصات «التواصل» في تعزيز خدمات الرعاية الصحية

انطلاق «قمة الشرق الأوسط للتواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية»

target2981316310626314464.jpg

انطلقت أمس في دبي أعمال «قمة الشرق الأوسط للتواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية»، والتي تنظمها على مدار يومين «مايو كلينك» العالمية بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

أكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية، أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في مكافحة الغش الدوائي، ولم يتم ضبط أي نوع من الأدوية المقلدة في جميع صيدليات الدولة الحكومية والخاصة في السنوات الخمس الأخيرة، لافتاً إلى أن الجهات الصحية والرقابية استطاعت تحمل كامل مسؤولياتها في هذا الإطار وفقاً لتقارير المنظمات العالمية، ولا سيما مركز «أوبسالا» للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وبين الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطبق برنامجاً إلكترونياً لرصد تحرك الأدوية المراقبة وشبه المراقبة من المصدر إلى المريض، مؤكداً أهمية هذا النظام في تقليل ترويج الأدوية المغشوشة، حيث إنه مرتبط بأرقام تشغيلات الأدوية وكمياتها من الموزع إلى الصيدليات ومن ثم إلى المريض.
وذكر الأميري أن أكثر الأدوية المغشوشة والمقلدة التي يتم بيعها عبر الإنترنت وتهريبها إلى الدول، هي الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والسمنة، لزيادة الطلب عليها وخاصة مع سهولة تصنيعها، وعائدها المرتفع، إلى جانب نقص الوعي بين الناس، وسهولة الحصول عليها من المواقع الإلكترونية.

«وزارة الصحة»: الإمارات خالية من الأدوية المقلدة

تنم

أكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية

أخطرها  الأدوية.. والتسويق الإلكتـروني أبرز منافذ ترويجها

المنتجات المقلّدة..  بضاعة تنتعش في سوق قلة الوعي

1280

رغم القوانين التي تجرّم بيع المنتجات المقلّدة والمغشوشة، وخاصة ما يتعلق منها بصحة الإنسان مثل الدواء والغذاء، فإنها تعتبر تجارة رائجة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لعالم الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت إلى البيوت من أوسع الأبواب.

نتائج البحث عن: الأدوية المقلدة